اراضى و چگونگى تقسيم بهرهء مالكانه و ساير مسائل را به عنوان معتمد انتخاب مىنمودند تا آمارگيرى و نسق‌بندى با گرفتن اطلاعات از هرزارع و با تأييد معتمدان منتخب صورت پذيرد . آنگاه چنانچه مالكان نيز در جلسه حضور مىيافتند در صورت توافق با زارعان فرم توافق اجاره را كه شامل مشخصات ملك و مشخصات زارع و نام مالك و ميزان اراضى مورد تصرف هرزارع و ميزان اجارهء نقدى توافق شده بين مالك و زارع در آن منعكس شده به امضاء طرفين ( مالك و زارع ) و معتمدان و مأموران عمل مىرسيد . اكثريت مالكان با وجود صدور آگهى قبلى اصلاحات ارضى از حضور در جلسات آمارگيرى خوددارى مىكردند و مأموران آمارگير و نسق‌بند مكلف بودند پس از كسب اطلاع از وضعيت ملك و نسق هرزارع و مساحت آن ، اجارهء ملك را براساس معدل عايدات 3 سالهء سالهاى 1340 تا 1342 و با نظر معتمدان منتخب زارعان به صورت نقدى تعيين و در فرم شمارهء 3 ( مخصوص املاكى كه زارع و مالك در اجاره توافق نكرده بودند ) منعكس نمايند . در اين فرم كه مضمون آن به تأييد شوراى اصلاحات ارضى رسيده بود و جزء لاينفك اسناد اجارهء 30 سالهء بعدى تلقى مىگرديد نحوهء بررسى و تعيين عايدات 3 ساله ملك معين گرديده بود . به‌اين‌ترتيب پس از آمارگيرى و نسق‌بندى روستاهاى گيلان به وسيلهء مأموران اعزامى اجارهء اكثريت املاك مشمول مرحلهء دوم قانون تعيين گرديد و پس از ثبت در پروندهء هرمالك مبناى عمل قرار گرفت . مالكانى كه اسناد بدهى سالهاى گذشته زارعان را در اختيار داشتند از يك سو با مراجعه به مراجع رسمى شروع به صدور اجرائيه عليه زارعان كردند و از سوى ديگر زارعان نيز از پرداخت اجاره خوددارى نمودند و مالكان با مراجعهء به ادارات اصلاحات ارضى اجارهء بهاى سالهاى 1340 به بعد را مطالبه كردند . از سال 1344 تا 1348 اكثر زندانهاى شهربانى شهرستانهاى استان گيلان مملو از زارعين صاحب‌نسقى بود كه با اجراى چند سويهء اسناد رسمى مالكان ، قدرت پرداخت بهرهء مالكانهء معوقه را نداشتند . باتوجه به آمارهاى اجرائى قانون اصلاحات ارضى در گيلان در سراسر استان فقط 385 نفر از خرده‌مالكان مشمول شق تقسيم شدند و تعداد زارعينى كه از اين طريق صاحب زمين گرديدند از 948 نفر تجاوز نكرد . بنابراين اراضى مازاد بر 30 هكتار شاليزارها نيز در اجراى قانون به وسيلهء دولت خريدارى شد و به سياق قيمت‌گذارى مالياتى مرحلهء اول قانون اصلاحات ارضى پس از خريد با افزايش 10 درصد قيمت به اقساط 15 ساله در اختيار كشاورزان قرار گرفت و در نتيجه قسمت اعظم اراضى مشمول بند الف اجاره گرديد . در سال 1340 به واسطهء كمبود باران و قلت آب رودخانه‌ها و چشمه‌ها و استخرهائى كه شاليزارها را مشروب مىكردند محصول شاليزارها از بين رفت به نحوى كه در قسمت قابل ملاحظه‌اى از شاليزارهاى استان ميزان محصول تا 80 درصد كاهش يافت و مأموران جوان اصلاحات ارضى كه خود حاضر و ناظر بر وضع كشاورزى استان بودند در تعيين اجارهء نقدى ملك هنگام اجراى مرحلهء دوم اين مسئله را مورد توجه قرار دادند و در غالب موارد عايدات خالص سال مذكور مالك را صفر محاسبه كردند . با توجه به كمبود آب كه هرساله به بخشى از محصول در سالهاى عادى نيز آسيب مىرساند و با مأخذ قرار دادن اين مسئله و با احتساب و كسر هزينه‌هاى متعارف كه به عهدهء مالك بوده است اجارهء املاك شاليزارها به صورت نقدى تعيين گرديد . مأخذ محاسبهء اجارهء هرملك متوسط عايدات خالص مالك در سه سالهء 1342 - 1340 بوده است . در محاسبهء اجارهء هرسال مقدارى از محصول بين 20 تا 25 درصد به عنوان سوخت ناشى از كم‌آبى درنظر گرفته شد و بهرهء مالكانهء سال 1340 كه سال سوخت عمومى محصول بود صفر برآورد گرديد ؛ در نتيجه اجارهء دو سالهء 1340 و 1341 پس از كسر سوخت و عوارض و كسر هزينه‌هائى كه عرفا به عهدهء مالك بود براى مدت سه سال درنظر گرفته شد و ميانگين آن به صورت نقدى بابت اجارهء سالانهء ملك منظور گرديد كه خلاصه و نتيجهء آن چنين بود : اجارهء هرجريب شاليزار حداقل 3168 و حداكثر 6000 ريال تعيين گرديد كه اجارهء حداقل مربوط به شهرستان صومعه‌سرا و حداكثر متعلق به ناحيهء شاندرمن از بخش ماسال از شهرستان تالش بود كه از لحاظ اجراى قانون اصلاحات ارضى جزء توابع شهرستان صومعه‌سرا قرار داشت . اجارهء هرجريب توتونكارى 000 ، 10 ريال و اجارهء صيفىكارى نيز به همين ميزان تعيين گرديد . همانطورىكه قبلا يادآورى گرديد اجارهء هر جريب شاليزار پيش از اجراى اين قانون در استان گيلان بين 660 تا 750 كيلوگرم در هرجريب املاك اجاره‌اى در نوسان بود و در املاك مناصفه‌اى ( مزارعه‌اى ) كه در سراسر گيلان وجود داشت ( در منطقهء تالش كليهء املاك خرده‌مالكى به صورت مذكور مورد بهره‌بردارى قرار مىگرفت ) به حدود 850 كيلوگرم در هرجريب بالغ مىگرديد . چنانچه برنج حاصله با كيلوئى 18 ريال كه متوسط نرخ سالهاى مذكور بوده مورد تسعير قرار گيرد نتيجه زير به دست مىآيد : حداقل اجارهء هرجريب شاليزار پيش از اجراى اين قانون 880 ، 11 ريال ارزش داشته كه در اجراى مرحلهء دوم به مبلغ 3168 ريال كاهش يافت . به‌همين‌ترتيب حداكثر اجارهء هرجريب شاليزار 300 ، 15 ريال ارزش داشت كه به مبلغ 9000 ريال تقليل پيدا كرد . اجراى مرحلهء دوم قانون در مورد اراضى كشت گندم و جو گندم‌كارى در اغلب مناطق كوهستانى گيلان به صورت ديم انجام مىگرفت فقط در منطقهء رودبار اراضى آبى نيز وجود داشته و بدين‌جهت مساحت اراضى ديم بيش از اراضى آبى بوده است . در منطقهء كوهستانى اشكور از بخش رحيم‌آباد شهرستان رودسر ميزان بذر مصرفى در هرهكتار گندم‌كارى ديمى حدود 150 كيلوگرم بود و ميزان محصول برداشتى در سالهاى پرباران از تخمى 5 تخم تجاوز نمىكرد ، يعنى چيزى در حدود 750 كيلوگرم كه پس از كسر بذر ، محصول باقيمانده در حدود 600 كيلوگرم گندم بوده است . از اين ميزان 150 كيلوگرم بابت هرهكتار گندم‌كارى به عنوان بهرهء مالكانه به مالك تحويل مىگرديد . در منطقهء كوهستانى ديلمان پيش از اجراى قانون اصلاحات ارضى محصول به دست آمده هنگام خرمن بين زارع و مالك به نسبت 3 / 1 و 3 / 2